التيار النقابي الذي ذو التوجه الإنعتاقي الذي ولّده مؤتمر اتحاد الشغل بجربة و أكده مؤتمر المنستير الأخير يظهر انه لم يرق لأغلبية القيادة النقابية (وليس لكلها) حيث ان أصرّ المؤتمرون على وجوبية احترام البند الذي ينصّ على انّ اعضاء المكتب التنفيذي( أي قيادة الإتحاد التي تتكوّن من 13 عضوا) لا يمكن لهم تولّي عضوية المكتب التنفيذي أكثر من دورتين متتاليتين و هذا الإجراء ان ثبت و بقي سوف يفرض على 9 اعضاء من المكتب التنفيذي بما فيهم الأمين العام الحالي عبد السلام جراد مغادرة المكتب التنفيذي للإتحاد ابّان المؤتمر القادم الذي سوف يتم في غضون سنتين و نيف القادمتين ..
هذه المغادرة و المفروضة و "المرّة" خاصة لذوي الطموحات اللامحدودة دعت أهل الحيلة و صانعي الأحابيل و الطابور المرتشي المريض بالموالاة المدفوعة الأجرالى التفكير فيما يخلصهم من هذا البند " المشؤوم"الذي سوف يحيلهم على المعاش النقابي و البطالة النقابية الفنية الى محاولة استنباط مخرج للإنقلاب على هذا الفصل من القانون الداخلي للإتحاد...
و تتمثل الخطة التي يقع طبخها على نار هادئة و على مراحل في :
1- "تطهير" الإتحاد من كل العناصرالنقابية التي دعت و أصرّت في مؤتمر المنستير الأخيرعلى التمسك يهذا الفصل .
2- تطويع و هرسلة العناصر القيادية الوسطى التي خلقت الجفاء و التمرّد لدي نوّاب المؤتمرالذي عارضوا اقتراح الأمين العام للإتحاد الغاء الفصل المذكور.
3- الدعوة لمجلس وطني عاجل و هو ثاني سلطة قانونية بعد سلطة المؤتمر العام لمحو هذا الفصل خاصة وان قاعدة المجلس الوطني غير قاعدة نوّاب المؤتمربحيث يكون المدعوون للمجلس الوطني أكثر طاعة و خوفا من عصا القيادة النقابية وتختلف مصالحهم عن مصالح نوّاب المؤتمر الذين يستطيعون التغلب على الضغوط المعنوية و النفسية.
4- بعد نجاح الخطة المحتملة تقع الدعوة للمؤتمر في إبّانه و يكون الأمر محسوما من بدايته لفائدة المتمسكين بالبقاء أكثر من دورتين بعد ان تقع "فلْــتَرة" نواب المؤتمر بأعتبار ان هيمنتهم على كل الجهات والقطاعات النقابية .
5- يتم إلغاء الفصل المتعلق بضرورة بالخلوة الكاملة و الشرطية اثناء العملية الإنتخابية حتى تتمّ العملية الإنتخابية تحت مراقبة الميليشيات النقابية المأجور والغير مشكوك في ولاءها الأعمى للقيادة.
هذه هي الخطوط الكبرى للخطة الجهنّمية المؤيّدة من بعض رموزالقيادة النقابية، وقد بدأ المشروع بافتعال مشكلة داخل مكتب الإتحاد الجهوي للشغل بنابل و بنزرت و باجة حيث تمّ التحوير في المسؤوليات النقابية و "إسقاط" و تهميش الكتاب العامي ن لتلك الجهات بما يتناسب وخطة المجلس الوطني بحيث تتكفّل هذه الخطّة الجديدة المدعومة من جل القيادة بتدمير كل نفس نقابي مناوئ ورافض لِـمـَسْـمَرة القيادة على رأس الإتحاد.
وتنطلق هذه الأيام الخطة بتدمير الإتحاد الجهوي للشغل بتونس بنفس الطريقة وكسر عظمه لما له من وزن ثقيل حيث يمثل ما يقرب ربع أعضاء المؤتمر (95 عضو مؤتمر على 420لكامل القطر) حيث طالب 5 من أعضاء الإتحاد الجهوي بتحوير في المسؤوليات النقابية القصد منه "إسقاط" الكاتب العام للإتحاد الجهوي الذي كان من أكبر المساندين للتمسك بالفصل و عدم تحويره و بجرأته للترشح في قائمة مناوئة و مضادّة لقائمة الأمين العام و التي كانت سببا في إسقاط 4 من قائمته الشيئ الذي اربك الأمين العام و جعله عرضة لشعارات مناوئة
له و لبعض رموز قائمته رفعها النوّاب يومها.
ويتم التحوير في المسؤوليات النقابية داخل الإتحادات الجهوية عند إمضاء 6 أعضاء على 9 و هي نفس الطريقة التي تم بمقتضاها التحوير في الجهات الأخرى. ويصبح عادة "إصطياد" العصفور السّــــادس أصعب مهمّة لأنها هي مفتاح التحوير داخل تركيبة المكتب و يسعد كثيرا من يكون إمضاءه السادس لأنه يكون في وضع يمكن ان يملي فيه شروطه على بقية الأعضاء بما فيه شرط تولّي المسؤولية الأولى أو مسؤولية النظام الداخلي او مسؤولية أمانة المال وهي أهمّ المسؤوليات حسب التصنيف الإعتباطي و الغير معقلن لجل النقابيين.
و هذا الإجراء ان تمّ فعلا و لم يصمد العضو السادس أمام الإغراءات المادية و المعنويّة التي يمارسها من لهم مصلحة إتمام المشروع برمّته إجراء "ديمقراطي" ومنصوص عليه بالنظام الداخلي للإتحاد و جُعِلَ أساسا للحد من تسلّط أيّ مسؤول جهوي أو قطاعي و تجاوز صلوحياته القانونية بينما الحال الذي يطبّق فيه هذا القانون غير ما وصفته سابقا ، حيث يطبّق هذا القانون لتصفية حسابات قديمة تتعلق بالمؤتمر العام و تندرج ضمن خطّة التصفية العامة لجبهة الرّفض و التمسّك بما أقره المؤتمر....و تلك هي ضريبة الديمقراطية
فهل يصمد العصفور السّادس...ام ام يسقط تحت مطرقة الإغراء و ربّما التهديد ؟؟؟؟؟
هذه المغادرة و المفروضة و "المرّة" خاصة لذوي الطموحات اللامحدودة دعت أهل الحيلة و صانعي الأحابيل و الطابور المرتشي المريض بالموالاة المدفوعة الأجرالى التفكير فيما يخلصهم من هذا البند " المشؤوم"الذي سوف يحيلهم على المعاش النقابي و البطالة النقابية الفنية الى محاولة استنباط مخرج للإنقلاب على هذا الفصل من القانون الداخلي للإتحاد...
و تتمثل الخطة التي يقع طبخها على نار هادئة و على مراحل في :
1- "تطهير" الإتحاد من كل العناصرالنقابية التي دعت و أصرّت في مؤتمر المنستير الأخيرعلى التمسك يهذا الفصل .
2- تطويع و هرسلة العناصر القيادية الوسطى التي خلقت الجفاء و التمرّد لدي نوّاب المؤتمرالذي عارضوا اقتراح الأمين العام للإتحاد الغاء الفصل المذكور.
3- الدعوة لمجلس وطني عاجل و هو ثاني سلطة قانونية بعد سلطة المؤتمر العام لمحو هذا الفصل خاصة وان قاعدة المجلس الوطني غير قاعدة نوّاب المؤتمربحيث يكون المدعوون للمجلس الوطني أكثر طاعة و خوفا من عصا القيادة النقابية وتختلف مصالحهم عن مصالح نوّاب المؤتمر الذين يستطيعون التغلب على الضغوط المعنوية و النفسية.
4- بعد نجاح الخطة المحتملة تقع الدعوة للمؤتمر في إبّانه و يكون الأمر محسوما من بدايته لفائدة المتمسكين بالبقاء أكثر من دورتين بعد ان تقع "فلْــتَرة" نواب المؤتمر بأعتبار ان هيمنتهم على كل الجهات والقطاعات النقابية .
5- يتم إلغاء الفصل المتعلق بضرورة بالخلوة الكاملة و الشرطية اثناء العملية الإنتخابية حتى تتمّ العملية الإنتخابية تحت مراقبة الميليشيات النقابية المأجور والغير مشكوك في ولاءها الأعمى للقيادة.
هذه هي الخطوط الكبرى للخطة الجهنّمية المؤيّدة من بعض رموزالقيادة النقابية، وقد بدأ المشروع بافتعال مشكلة داخل مكتب الإتحاد الجهوي للشغل بنابل و بنزرت و باجة حيث تمّ التحوير في المسؤوليات النقابية و "إسقاط" و تهميش الكتاب العامي ن لتلك الجهات بما يتناسب وخطة المجلس الوطني بحيث تتكفّل هذه الخطّة الجديدة المدعومة من جل القيادة بتدمير كل نفس نقابي مناوئ ورافض لِـمـَسْـمَرة القيادة على رأس الإتحاد.
وتنطلق هذه الأيام الخطة بتدمير الإتحاد الجهوي للشغل بتونس بنفس الطريقة وكسر عظمه لما له من وزن ثقيل حيث يمثل ما يقرب ربع أعضاء المؤتمر (95 عضو مؤتمر على 420لكامل القطر) حيث طالب 5 من أعضاء الإتحاد الجهوي بتحوير في المسؤوليات النقابية القصد منه "إسقاط" الكاتب العام للإتحاد الجهوي الذي كان من أكبر المساندين للتمسك بالفصل و عدم تحويره و بجرأته للترشح في قائمة مناوئة و مضادّة لقائمة الأمين العام و التي كانت سببا في إسقاط 4 من قائمته الشيئ الذي اربك الأمين العام و جعله عرضة لشعارات مناوئة
له و لبعض رموز قائمته رفعها النوّاب يومها.
ويتم التحوير في المسؤوليات النقابية داخل الإتحادات الجهوية عند إمضاء 6 أعضاء على 9 و هي نفس الطريقة التي تم بمقتضاها التحوير في الجهات الأخرى. ويصبح عادة "إصطياد" العصفور السّــــادس أصعب مهمّة لأنها هي مفتاح التحوير داخل تركيبة المكتب و يسعد كثيرا من يكون إمضاءه السادس لأنه يكون في وضع يمكن ان يملي فيه شروطه على بقية الأعضاء بما فيه شرط تولّي المسؤولية الأولى أو مسؤولية النظام الداخلي او مسؤولية أمانة المال وهي أهمّ المسؤوليات حسب التصنيف الإعتباطي و الغير معقلن لجل النقابيين.
و هذا الإجراء ان تمّ فعلا و لم يصمد العضو السادس أمام الإغراءات المادية و المعنويّة التي يمارسها من لهم مصلحة إتمام المشروع برمّته إجراء "ديمقراطي" ومنصوص عليه بالنظام الداخلي للإتحاد و جُعِلَ أساسا للحد من تسلّط أيّ مسؤول جهوي أو قطاعي و تجاوز صلوحياته القانونية بينما الحال الذي يطبّق فيه هذا القانون غير ما وصفته سابقا ، حيث يطبّق هذا القانون لتصفية حسابات قديمة تتعلق بالمؤتمر العام و تندرج ضمن خطّة التصفية العامة لجبهة الرّفض و التمسّك بما أقره المؤتمر....و تلك هي ضريبة الديمقراطية
فهل يصمد العصفور السّادس...ام ام يسقط تحت مطرقة الإغراء و ربّما التهديد ؟؟؟؟؟
0 التعليقات
