خُبزٌ عاجل...و أكسيجين...

في الحديث عن 14 جانفي 2012

"Ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais ce qu'elle exige." Albert Camus

حلّت الذكرى الأولى لرحيل الديكتاتور "بن عليّ" من كرسيّ الحكم أو ما اتفق عليه جلّ الشعب التونسي بعيد الثورة أو ما سمّاه البعض الآخر بثورة الياسمين كما سمّاها البعض الآخر بثورة الجياع على أنّني لا أستطيع أن أسميها إلاّ بالانتفاضة الدّامية الثالثة للشعب التونسي على أساس أن الحكم على الثورات من عدمها لا يتم موضوعيا في ظرف سنة أو حتى أكثر. تمّت الانتفاضة الأولى بتاريخ 26 جانفي 1978 وهو ما أطلق عليه بانتفاضة "الخميس الأسود" و التي راح ضحيتها العديد من الشهداء منهم من مات برصاص قوّات القمع أو تحت التعذيب الوحشي لآلة القمع البورقيبية الرّهيبة والتي يعلم الكل تفاصيلها على أنّني و سأعود لها لاحقا لارتباطها بحقبة تاريخية هامة تتعلّق بالحركة النقابية في تونس في أواخر السبعينات (و مؤتمر قفصة 1981 إ.ع.ت.ش) و التي كنت حاضرا على بعض تفاصيلها و أعلم بعض جزئياتها بحكم نشاطي النّقابي، أمّا الانتفاضة الثانية فهي انتفاضة الخبز التّي تمّت بتاريخ نهاية شهر ديسمبر2003 حتى3 جانفي 2004 و التّي انتهت بخطاب "بورقيبة" الشهير الذي قال فيه " نرجعو وين كنّا" أين نعود الى تسعيرة الخبز السّابقة للانتفاضة، بعد أن راح ضحيتها العشرات من الشهداء و المئات من المساجين الذين وقع التنكيل بهم بعقلية التشفّي و الغلّ البوليسي الأعمى.
و لئن فشلت الإنتفاضة الأولى و الثانية في الإطاحة بنظام " بورقيبة" بحكم أنّه كان مسنودا بحزب سياسي فاشي منظم في شكل عصابات و مليشيات " صيّاحية" ( نسبة الى محمد الصيّاح وزير بورقيبة الأقرب إليه) و بجهاز بوليسي قمعي و دموي يعتمد التصفية الجسدية خاصّة في صفوف الطلبة و النشطاء السّياسيين و النّقابيين ثمّ بمساندة لوجيستيّة و سياسية من الدول الغربيّة الإستعمارية و الإمبريالية و على رأسها فرنسا و أمريكا و بذلك دام حكمه ما يزيد عن مدّة 30 سنة، فإن إنتفاضة واحدة كانت كافية لإسقاط نظام " بن عليّ" الذي دام 23 سنة و الذي تهرّأ من الدّاخل و صار كالثمرة الفاسدة التي لا تصلح إلاّّ إلى الزّبالة كما أن هذه الفترة أنتجت مؤسسات فساد مالي و أخلاقي مرتبطة بعصابات "مافيوزية" من أصهاره و عائلته و بعض المرتبطين بهم من الداخل و الخارج .
كان لي شرف حضور آخر إنتفاضة حتى ساعاتها الأخيرة كمشارك بالقدر الذي أستطيع و مراقب و متابع للأحداث المتواترة و التي فاجأتنا بنهايتها السّعيدة كما حضرت سابقاتها في 1978 و 1983~1984 و قد كنت أستحضر تلك الأيّام الرائعة التي سبقت 14 جانفي (يناير) بصورها الجميلة التي كانت تدل على قمّة تحضّر هذا الشعب و صبره و مدى جاهزيته للتعامل مع كل المواقف العصيبة استنادا إلى خبرته التي حصّلها في الإنتفاضات السّابقة و إلى جيل من الشّباب الوفيّ لرغبة الشعب في إزاحة هذا النظام الجبان الذي كان سببا في كلّ المآسي التي حلّت بتونس.
أتذكّر تلك الشعارات التي وشّحت المسيرات السلمية و حتّى المسيرات العنيفة عندما يحاول البوليس قمعها و منها:
- التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق.
- أرض حرّية كرامة وطنيّة.
- حرّيات حرّيات إمّا نصر أو ممات
- يسقط حزب الدستور يسقط جلاّد الشعب
- الشعب يريد إسقاط النّظام
- وزارة الدّاخليّة وزارة إرهابيّة
- يا شهيد يا شهيد على دربك لا نحيد
- "ديقاج....ديقاج"...أي إرحلْ... إٍرحلْ
أعتقد أن هذه كانت أهم الشّعارات المرفوعة من عموم المنتفضين حتى لحظة هروب "بن عليّ "، فلم يكن للشعارات أيّ منحى حزبي ضيّق أو جهوي أو قبلي فقد كانت الشعارات تلقائية و جامعة لأهمّ مطالب الشعب التونسي في الحرّية و الشغل و الكرامة سندهم في هذا الشهداء الذين يتساقطون شهيدا وراء شهيد وهو ما أجّج نار الحقد على نظام الفساد و ألّب الشعب ضدّ أزلامه و رموزه فجابههم بكل شموخ و عزّة.
بعد هروب " بن عليّ" تبدلت فجأة الحسابات بعد قدوم رهط من السياسيين الذين كانوا يعيشون رغد العيش و راء البحار و ينعمون بحرّية بلدان الغرب " الكافرّ" و يسبحون في برك مالية متأتّية من أنظمة البترودولار و العمائم القروسطية أو بعض المنظمات "الخيريّة" المدعومة من أنظمة مشبوهة بارتباطاتها الصهيونية و المعادية لتطلّعات الشعوب سواء في الغرب أو في الشرق.
هذا الرّهط من السياسيين وقع تدريبهم مسبّقا في مخابر المخابرات الأمريكية و وقع تجهيزهم بكلّ الوسائل الماديّة للانقضاض على المكتسبات الجنينية التي حقّقتها الانتفاضة الفتيّة و تقليم أظافر هذا الشعب بما يتناسب و مصالح تلك الدول مقابل تسهيل الوصول للكرسيّ الذي تركه " بن عليّ"، فعلاوة على الدعم المالي الضخم الذي وقع توظيفه لشراء الذمم و استغلال مظاهر الفقر و حاجة النّاس لدعم مادي لمجابهة العوز فأن آلة إعلامية رهيبة كقناة " الجزيرة" و قناة " العربيّةّ" اللتان حازتا "ثقة" المواطن العادي نظرا لغياب المصداقيّة و التعتيم الإعلامي الذي مارسته القنوات التلفازية البنفسجية في تونس في عهْديْ بورقيبة و بن عليّ، فكانت "الجزيرة" و " العربيّة" تمارسان دورا في الدّعاية الموجهة بما يخدم مصالح هذا الرّهط من السياسيين و مصالح ملوك و أمراء البترول المعادية لتطلّعات الشعوب العربية في الديمقراطية و التحرّر وهو ما صعّب دور الوطنيين و التقدميين و الديمقراطيين بالمفهوم المتعارف.
يعود المرزوقي بعد 14 جانفي لتونس ببشائر "نبوءته" أو بمشروع" الجماعة" وهو يصيح قبل الانتخابات " أنا الرّئيس المقبل...أنا رئيس تونس" وهو ما يدعو للغرابة حقّا، فكيف ل" مناضل" حقوقي و عضو حزب قزمي لا يتجاوز أعضاءه في ذلك الوقت بعض العشرات أن يبوأ نفسه رئيسا قبل الانتخاب وعن أيّ ديمقراطية يتـحدّث هـذا " الحقوقي" ؟؟ ثمّ يعود بعده الشيخ " راشد الغنوّشي" في " دخْلة" تشبه دخلة جمهور أحد فرق كرة القدم في تونس للملعب في يوم " الدربي" و تحت أهازيج و إنشاد ديني ك " طلع البدر علينا " في تشبيه غير متكافئ لعودة الرسول (ص) من المدينة لمكّة ك"فاتح" الأندلس ثمّ يلتحق به العشرات من التكفيريين و حتّى الذين لا يؤمنون بمدنية الدولة أو بالتطام الجمهوري و الذين يرفعون راية الخلافة طورا أو راية الولاء للخارج ( تركيا،قطر،أمريكا مثلا...) غير عابئين بحب الشعب التونسي للحياة المدنيّة المنظمة و كـرهه للأفغنة . من هنا نفهم أن مشروع الإجهاز على المكتسبات التحرّرية و الديمقراطية على قلّتها جاهز و مطبوخ خارج البلاد و بأيادي مجهولة ظاهرها الدولة القزمة القطرية وخافيها أصابع المخابرات و الأجهزة العدوة.
تبدّل المشهد السياسي تماما و تحوّل إلى مشهد ثاني فقد كثرت أعمال الحرق و النهب و السّرقة و قطع الطرق التي تضرّر منها الكثير ثمّ بعدها ظهرت مطالب ضيّقة مرتبطة بالجهويات و العشائر ذات منحى أناني لا يشرّف ما قام به جيل الإنتفاضة في تونس و كثرت النعرات التكفيرية في الجامعات و المدارس خاصة و ظهرت أقليّة دينية تريد أن تفرض نمط حياة على الشّكل " الوهّابي" المتخلّف مستعملة الترهيب و التهديد و ظهر " أمراء" في الجهات الداخلية تأسّيا ب"السلف الصالح" و إرضاء للأمراء و الملوك الوهّابيين في الخليج، و بذلك وقع تهميش المطالب الأساسية للشعب فبعد مطالب التشغيل و العدالة و الحرّية و تكافئ الفرص و دعم الجهات المحرومة و وقف تغوّل الدولة حتى تتحوّل إلى دولة القانون أصبحت المسألة تتعلّق حول حريّة المنقبات في الدخول للجامعات و المدارس دون ضوابط أمنية و تدريسية و هل الشعب مسلم أو كافر و ما عقوبة شارب الخمر أو تارك الصلاة و أين تتنزّل مسألة تعدّد الزوجات و هل السّافرة لها حقوق المنقّبة و المحجّبة و هل نظام الخلافة أصلح من النظام الجمهوري و هل المزاج القطري أسلم من المزاج السّعودي....؟
كان يُراد لهذا المطالب أن يقع تهميشها كما كان يُرادُ للمواطن أن لا يشعر بالأمن و أن يشعر أن تغوّل الدولة أمر لا بدّ منه وأن القمع قد يكون الحلّ الأنسب لذلك تُرِكَ العنان لقطّاع الطرق و المنحرفين خرّيجي السّجون لكي يفرضوا قانون الغاب في بعض القرى و المدن و الأحياء و للحقيقة فإنّ الوزير الأول السّابق "السّبسي" صاحب "هيبة الدولة" الوهميّة كان له دور في هذا الإنفلات الأمني باعتبار أنّه يرى نفسه "لاعبا" سياسيا محتملا للفترة القادمة و أن الفشل الأمني سيجعل من عامة الشعب يحنّ للعهد البورقيبي الذي يرى نفسه أنّه "الوريث" الأكثر نصيبا فيه من غيره متناسيا أنّ هذا الجيل الشّبابي الذي كان له شرف إسقاط "بن عليّ" لا يعرف "بورقيبة" أصلا.
بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 و بعد ظهور النتائج الانتخابية تبيّن أن المجهود" القطري" لم يذهب سدى فقد حصدت التيارات الإسلاموية أكثرية المقاعد و ليست أغلبيتها (سياسيا هناك فرق بين الأكثرية و الأغلبية) و قد ساعدهم في ذلك الغباء السياسي و التشرذم و " عوز" المال السياسي و سوء إدارة الحملة للأحزاب اليساريّة و الوسطيّة والديمقراطيّة و حتّى الدينية المتسامحة و الغير مسنودة خارجيا. و بناءًَََ على هذه النتائج و الهزيمة المنتظرة و الغير مفاجئة للأحزاب و المجموعات المحترزة أو المعترضة على الأحزاب الدينية فقد تشكل تحالف حزبي ثلاثي فيه الكثير من الانتهازية السياسية من طرف حزب " التكتّل" خاصّة ثم المؤتمر الذي يضم في صفوفه بعض الوجوه الديمقراطية و الرافضة لاستعمال الدين للوصول إلى الكرسي لكن يبقى تحالفه مفهوما مند العودة " التبشيريّة" لزعيمه ّالمرزوقيّ و التدريبات المضنية التي تلقاها في كيفية السير على البساط الأحمر حتّى أن أمير قطر(ضيف الثورة التونسيّة؟؟؟) أنتقده علنا على جهله مصافحة الأمراء و غيرهم. تشكّلت هذه الحكومة تحت التدقيق السياسي لأمراء قطر فوقع مثلا تعيين عبد السلام بوشلاكة صهر "الغنّوشي" (المرشد الأعلى للثورة) و ممثّل قطر في حلف " الناتوّ هذا الحلف و الذي تسبّب في قتل قرابة نصف مليون طفل عراقي ثمّ الذي كان و لا يزال السند العسكري الدائم للكيان الصهيوني كوزير للخارجية لحكومة " الثورة" التونسية ، و وقع تعيين الابن المدلل لقناة "الجزيرة " القطرية و للنظام السابق "طارق ذياب " كوزير للرياضة ...
عندما أراجع حصاد " الثورة" التونسية بعد مرور سنة فقط، أجد أنّ الحصاد مرّ و ضحل و مخيّب للآمال فقد قامت الثورة من أجل الحرّية الفرديّة و الجماعية على أنني أرى اليوم مجموعات سلفية جهادية تبني إماراتها (إمارة سجنان مثلا ) و تتوعّد الناس بالقتل و حرق البيوت و العنف تحت الأنظار الرّاضية لحكومة الإتلاف "الترويكي" المتواطئة معهم، أو عندما قامت الثورة من أجل الكرامة الوطنيّة و استقلال القرار السياسي بما يرفع من هامة التونسي أمام شعوب العالم، نجد أننا هربنا من الإملاءآت الفرنسية و الأمريكية إلى إملاء دول قزمية متخلّفة في جميع الميادين الحقوقية و يسودها نظام عشائري و قبلي يعود للقرون الوسطى و تعتقد أن بمالها البترولي تستطيع شراء ذمم الشرفاء و الوطنيين ز المحترزين على أنظمة العمالة و القاعدة الخلفية للصهيونية. قامت الثورة من أجل حريّة الصحافة و الإعلام للخروج من قاعدة الإعلام البنفسجي السّابق غير أنّني أرى ما يحاك اليوم ضدّ الصحفيين من شراء للذمم للإرجاع الإعلام إلى ما كان عليه في السّابق أو التهديد بالاعتداء الجسدي على الصحافيين و ممارسته ماديا أمام العموم في الطريق العام و التهديد بغلق و حرق مؤسسات إعلامية ذنبها الوحيد أنها تختلف في الرّأي مع ماسكي السّلطة كما أنّ حادثة "المؤقت" التي أثارت غضب السلطة المؤقتة و التي ترى في نفسها سلطة "أبديّة" تدلّ على مفهوم التداول على السّلطة لدى هؤلاء .
لن أتحدّث عن البطالة المطلب الرئيسي لشباب الانتفاضة المجيدة لأنني أعتقد أن المسألة مستعصية و شائكة و لا توجد عصى سحرية لحلّها بين عشيّة و ضحاها لكنّني أري أن جيش العاطلين أنضاف له جيش جديد سواء من الخرّجين الجدد أو ممن أغلقت المؤسسات التي تشغّلهم بسبب انعدام الأمن أو بسبب الإعتصامات العشوائية هذه الاحتجاجات التي تفاقمت بعد الانتخابات لم تكن بسبب ما تدّعيه النهضة و حليفاتها في الحكم بأن أطرافا يسارية خاصة و شيوعييه و " العياذ باللهّ" تأجّج الاضطرابات لكنّ الحقيقة غير هذا فلو كان لليساريين كل هؤلاء الأنصار و كلّ هذا التأثير لانتصرا بكلّ بساطة في انتخابات 23 أكتوبر. المسألة تتعلّق بوعود انتخابيّة وقع توزيعها يمينا و يسارا على جموع الفقراء و المناطق المحرومة للحصول على أصوات النّاخبين بطريقة لا أخلاقية فيها الكثير من الكذب و الوعود الزائفة و الحركات الاستعراضية على شاكلة حزب "بن عليّ" سابقا كالزواج الجماعي الدعائي للعاطلين عن العمل على رأي المثل التونسي " عاري المؤخرة و في إصبعه خاتم ذهبيّ" أو " ما لقاشْ خبزة يلمْلمْها غير عروسة يكلّمْها " ، أو ظاهرة الختان الجماعي و قفّة "سيدي رمضان" التي فيها نصّ " هذا من فضل الله ... حركة النهضة"،أو هات بطاقة التعريف (الهوية) و خُذْ 40 دينار و هذا ما صار في فترة الرجوع المدرسي أي قبل شهر من الانتخابات، هذا ما كان معلوما أما ما كان مستورا فهو أكثر.
قلت أنّ حلّ مشكلة البطالة وهي أمّ المعارك الاجتماعية بحقّ،لا يتم بإنشاء صندوق زكاة في ظلّ "الخلافة السّادسة" و لا ب 500 مليار يهبها أمير قطر في شكل مذلّ لشعب الانتفاضة في تونس في حين يحتفظ بمئات المليارات التونسية المنهوبة من خزائن الشعب التونسي باسم أصهار "بن عليّ" في قطر و الإمارات و السعودية الحاضنة للصّ الهارب باسم الإجارة الإسلامية الوهّابية . أن حلّ الجزء الأكبر من مشكل البطالة يتم عبر مراجعة أساليب التنمية في كل الميادين و تفعيل الرأسمال الوطني و مراقبته ماليا حتى نتجنّب القروض الوهمية التي" أبدع" فيها تجّار الدماء و إعادة تأجير الأراضي الفلاحية العمومية بمقاسم جديدة لا تتجاوز ال20 هكتارا للفرد الواحد مع كراس شروط صارم و يحددّ عدد اليد العاملة الفلاحية التي يجب أن تشتغل في تلك القطعة و سنّ سياسة جبائية عادلة و مجزية للذين " يغامرون" بمشاريع في المناطق المحرومة و فتح الباب للمبادرة الفردية بمراقبة عليا للدولة و يتم هذا في ظلّ تسيير حكومة وحدة وطنية تسهر على حماية الأموال العمومية و تراجع الامتيازات العينية لكبار موظفي الدولة و حتى متوسطهم كالسيّارات الإدارية و المحروقات و الكراءات العقّارية و عروض البيع و الشراء و البتّات و المهمات الوهمية في داخل و خارج البلاد.
قد تكون مثل هذه الإجراءات مخفّفة و مزيلة لحالات الاحتقان التي نشهدها اليوم في تونسنا الجميلة بدون الذئاب و خنازير الردّة و البترولّ... فقط الاعتماد على الذّات و الشفافية في التسيير و الحفاظ على المال العام و حسن توزيع الثروات و نبذ البيروقراطية الإدارية و عدم مركزة الإدارة و العدل بين النّاس الذي هو أساس العمران و احترام الحريات، كل هذا كفيل بأن نرى النور في نهاية النّفق...و إلاّ ؟؟؟